Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه،4 مهر) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در پاسخ به تذکر چند تن از نمایندگان گفت: تاکنون نمایندگان چندین تذکر در خصوص مواردی دادند که همه این موارد توسط معاونت قوانین و نظارت مجلس در آخرین روز اعمال می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!



وی افزود:یکی از این تذکرات مربوط به بحث قراردادهای خارجی است که حتما اصل ۸۱ درخصوص آنها رعایت می‌شود. هر اتفاق مالی قطعا گردش خزانه دارد و اگر در بخشی هم نیامده باشد حتما گردش خزانه اضافه می‌شود.

قالیباف ادامه داد: تذکر بعدی بحث ارائه گزارش است که مانند بودجه این موضوع لحاظ شده و گزارشات به صورت سه ماهه یا سالانه یا فصلی ارائه می‌شود و معاونت قوانین و نظارت این موضوع را لحاظ می‌کند. در بحث تنظیم آیین‌نامه‌ها نیز معاونت قوانین و نظارت در جاه‌هایی که ذکر نشده باشد آن را تصحیح می‌کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در آخرین ماده برنامه نیز پیش بینی شده تا یک شورای راهبری برنامه با ترکیب مجلس شورای اسلامی و دولت به منظور نظارت عمومی تشکیل شود که در جای خود مورد بحث قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در خصوص آیین‌نامه‌ها نیز تاکید شده که پس از تصویب و ابلاغ برنامه تا قبل از سال ۱۴۰۳ زمان‌بندی تهیه آیین‌نامه‌ها معین گردد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۵۶۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است

حجت الاسلام حمیدی بر رفع موانع تولید در استان کرمان تاکید کرد و گفت:دستگاه قضائی استان حمایت از بنگاه‌های تولیدی و تحقق شعار سال را تکلیف خود می‌داند.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان بیان داشت: نامگذاری سال به نام جهش تولید با مشارکت مردم اقدام هوشمندانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را در فعالیت‌های تولیدی دخیل کردند.

رییس شورای قضایی استان کرمان افزود: مسئولان باید درخصوص مشارکت مردم در تحقق شعار سال اعتماد سازی کنند تاسرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت تولید سوق داده شود در صورتی که زمینه سرمایه گذاری مردم در تولید فراهم نشود، این سرمایه‌ها به سمت بازار‌های دلالی (از جمله طلا و سکه) می‌رود.

وی گفت: هرکجا که مردم پای کار اقتصاد آمدند و سرمایه گذاری کردند شاهد بهبود وضعیت اقتصاد کشور و معیشت مردم هستیم.

نماینده عالی قوه قضائیه در کرمان اظهار داشت: سرمایه گذاران بخش خصوصی گلایه مندند که مسئولان همکاری نمی‌کنند و برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر است و مانع از صادرات یا جهش تولید می‌گردد.

بايد سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود

او افزود: بایستی مسئولان تدابیری بیاندیشند و آسیب شناسی کنند تا سرمایه مردم به سمت تولید و اشتغال سوق داده شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری، مهم و ضروری است و بایستی هرچه سریعتر راه اندازی شود، گفت: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و خیلی از مسائل قضایی و حقوقی بنگاه‌های تولیدی در ان لحاظ شده است.

وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاه‌های تجاری در نظر گرفته، افزود: امیدواریم هر چه سریع‌تر به صحن علنی مجلس برود و تصویب شود تا بشود از فعالان اقتصادی حمایت‌های قانونی صورت بپذیرد.

دیگر خبرها

  • آخرین خبر از پاسکاری برنامه هفتم توسعه میان مجلس و شورای نگهبان /تکلیف بودجه ۱۴۰۳ در این مجلس روشن می شود؟
  • برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
  • ایرادات شورای نگهبان به جداول بودجه چه زمانی بررسی می‌شود؟
  • قالیباف و آقاتهرانی برای ریاست مجلس به توافق رسیدند؟
  • کارنامه سیاستهای مسکن پس از انقلاب و نتایج آن در یک قاب
  • راه اندازی دادگاه‌های تجاری ضروری است/آیین نامه دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس تصویب نشده است
  • افزایش اعتبارات شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در برنامه هفتم توسعه
  • یکدست یا تضارب آرا/ ترکیب هیئت‌رئیسه مجلس دوازدهم چگونه خواهد بود؟
  • حذف معافیت مشمولان بالای ۳۵ سال از برنامه هفتم
  • شورای راهبردی بازرسی هلدینگ‌های صنعت پتروشیمی تشکیل می‌شود